نوزده آمريکايی در بين بازداشتيها هستند

مصر ۴۳ نفر را به اتهام های مرتبط با سرمایه گزاری های سازمان های غیر دولتی دادگاهی می کند. از این ۴۳ نفر ۱۹ نفر آنها آمریکایی، دو نفر آلمانی، پنج نفر صرب و سه نفر از کشورهای عربی دیگر هستند.

شورای نظامی حاکم بر مصر، این گروه ها را به حمایت مالی از تظاهرکنندگان متهم کرده است.

در هفته‌های اخیر، دفاتر برخی از سازمان‌های غیر انتفاعی در مصر توقیف شده و چند کارمند خارجی آنها هم ممنوع الخروج شده اند.

واشنگتن هشدار داده است که این کار در کمک های آمریکا به مصر تاثیر خواهد گذاشت. آمریکا از مصر خواسته که به حق و حقوق این سازمانها احترام بگذارد.

ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که آمریکا شدیدا درباره گزارش های منتشر شده، نگران است و از دولت مصر خواسته است درباره کار خود توضیح بدهد.

در همین حال، دیدبان حقوق بشر از دولت مصر خواسته است اتهام ها علیه کارمندان این نهادها را لغو کند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این سازمانها منبع درآمدشان "از راه سرمایه گذاری خارجی" است: "دولت مصر از همان روش هایی استفاده می کند که در زیمباوه و اتیوپی استفاده می شد تا صدای افراد در نیاید."

دادگاهی کردن این کارمندان درست در روز چهارم تظاهرات و شلوغی ها به دنبال کشته شدن ۷۴ نفر در مسابقه فوتبال در مصر اعلام شد.

نیروهای امنیتی مصر به سمت هزاران تظاهرکننده ای که در مقابل وزارت کشور در مرکز شهر قاهره جمع شده بودند و به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاپ می کردند، گاز اشک آور شلیک کردند.

۱۹ آمریکایی در جمع بازداشتیها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها متهمند که بدون مجوز از دولت مصر، شعبه های برخی از سازمان های غیر انتفاعی را در مصر باز کرده اند. از دیگر اتهام های آنها گرفتن پول از خارجی ها است.

سام لاهود، پسر ری لاهود، وزیر حمل و نقل آمریکا، در میان این بازداشتیها است. او مدیر سازمان غیر انتفاعی انستیتوی بین المللی جمهوری‌خواه ( IRI) در مصر است و بیش از یک هفته گذشته به هنگام خروج از مصر، ممنوع الخروج شد.

IRI وNDI یا انستیتوی دموکراتیک ملی، به دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا وابسته هستند. این دوسازمان ازجمله ۱۷ سازمانی هستند که مقام‌های مصری در ماه دسامبر (بیش از یک ماه پیش) دفاتر آنها را بازرسی کردند.

مقامهای قضایی مصر می گویند که این سازمانها قوانین مصر را زیر پا گذاشته اند.

منتقدان اما می گویند که اینها "حمله به آزادی بیان است."

روز شنبه گذشته، هیلاری کلینتوی، وزیر امور خارجه آمریکا صریحا گفت که در کمکهای آمریکا از جمله کمکهای نظامی یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری آمریکا، تجدید نظر خواهد شد.

هفته گذشته هم عادل عبدل حمید عبدالله، وزیر دادگستری مصر، گفته است که نامه سفیر آمریکا در رابطه با لغو ممنوعیت سفر آمریکایهایی که به تازگی از مصر ممنوع الخروج شده اند، را پس فرستاده است. او گفته است، آمریکا باید نامه را به بازپرسان این پرونده می فرستاد.