دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ "خرج هایی می تراشد و درآمدهایی معرفی می کند که در سرجمع بودجه نیامده و باعث شده ارقام بودجه "غیر واقعی" باشد.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، گفته است که لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی که دولت ایران برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده "از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است."

آقای توکلی به خبرگزاری مهر گفته است که دولت محمود احمدی نژاد، طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی ایران باید درآمد ها و هزینه های خود را آشکار کرده و در سر جمع بودجه بیاورد اما از این کار خودداری کرده است.

احمد توکلی در دولت میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران مناصب اقتصادی از جمله وزارت کار را در اختیار داشته است.

به گفته آقای توکلی دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ "خرج هایی می تراشد و درآمدهایی معرفی می کند که در سرجمع بودجه نیامده و باعث شده ارقام بودجه "غیر واقعی" باشد.

با این حال شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از این لایحه دفاع کرده و آن را شفاف خوانده است.­

اشکالات لایحه از نگاه احمد توکلی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس"برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری دولت، نامشخص بودن ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی، اجازه های متعدد برای انتشار اوراق مشارکت" را از جمله تخلفات دولت در لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۱ خوانده است.

آقای توکلی گفته است اگر بودجه خیلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه می شد فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود نداشت.

به گفته این نماینده مجلس در ایران، با توجه به تاخیر دوماهه دولت در ارایه لایحه بودجه ای که آن را "مجموعه ای درهم ریخته و ناقص خوانده" بررسی بودجه به بعد از عید نوروز موکول خواهد شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، انتظار می رفت دولت ایران لایحه بودجه را حداکثر تا ۱۵ آذرماه به مجلس تحویل دهد تا نمایندگان بتوانند در فرصت کافی، به بررسی آن بپردازند و نظرات خود را نیز در متن نهایی اعمال کنند.

تاخیر دولت در تحویل لایحه بودجه

محمود احمدی نژاد به هنگام ارایه بودجه به مجلس

علیرغم هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس، سرانجام محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال آینده این کشور را ۱۲ بهمن (۱ فوریه) با دو ماه تاخیر به مجلس برد.

آقای احمدی نژاد در زمان ارایه بودجه به مجلس گفته بود که بودجه سال ۱۳۹۱ براساس قانون برنامه پنجم و "مبتنی بر پیش بینی های نسبتا دقیق از شرایط بین المللی، بازار، و قیمت نفت در سال ۹۱ انجام شده است."

در مورد هدف هایی که دولت در تدوین این بودجه در نظر داشته، آقای احمدی نژاد گفته بود که محور اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد است و "کاهش نرخ بیکاری، توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش سهم بهره وری و رشد اقتصادی" را از دیگر محورهای این لایحه اعلام کرد.

به گفته آقای احمدی نژاد، بودجه کشور در سال آینده به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت های دولتی است.

به دلیل گستردگی تصدی های دولتی در جمهوری اسلامی ایران، بودجه سالانه این کشور از دو بخش بودجه شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت تشکیل می شود که بودجه عمومی خود شامل هزینه های جاری و هزینه های عمرانی است.

تحریم های فزاینده و مشکلات اقتصاد ایران

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در حالی به مجلس ارائه شده است که اقتصاد ایران با مشکلات رو به افزایشی مواجه بوده است.

در ماه های اخیر، بازار ارز دستخوش نوسانات کم سابقه ای بوده و با افزایش سریع نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ریال، ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یافته است.

بحران در بازار ارز و طلا در ایران با تصمیم شماری از کشورهای غربی در تشدید تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه جلوگیری از صادرات نفتی و تحریم بانک مرکزی با هدف کاهش در آمدهای ارزی این کشور همراه بوده است.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران این تحریم ها را بی تاثیر دانسته اند و گاه حتی از آنها به عنوان عواملی در تسریع روند خودکفایی استقبال کرده اند، اما در صورتی که دریافت های ارزی ایران دستخوش اختلال شود، اجرای لایحه بودجه نیز با دشواری هایی همراه خواهد بود.