فعالیت بسیاری از شرکت های خصوصی امنیتی با انتقاد حکومت افغانستان روبرو بوده است

مهلت تعیین شده برای پایان ماموریت بسیاری از شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان بروز چهارشنبه (۲ حمل/فروردین) به پایان می رسد.

مقامات افغان کارمندان برخی از این شرکت ها را به سوءاستفاده از اسلحه، آزار غیرنظامیان و آدم ربایی متهم کرده اند.

بر اساس این برنامه، تمامی نهادها و شرکت های فعال در افغانستان، به استثنای ادارات دپلماتیک، سفارتخانه ها و تاسیسات مربوط به ناتو، پس از این باید برای تامین امنیت خود از نیروهای دولتی افغانستان استفاده کنند.

وزارت داخله (کشور) افغانستان برای این منظور یک واحد ویژه "محافظت عامه" را تشکیل داده است و آنگونه که مقامات می گویند، این واحد تا حالا حدود شش هزار نیرو دارد.

این تعداد، در مقایسه با چهل هزار کارمندی که شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان داشتند، به مراتب کمتر است.

کارمندان خارجی مستقر در افغانستان از انتقال مسئولیت امنیتی نهادهای خود از شرکت های خصوصی به نیروهای دولتی نگران هستند.

با آنکه آخرین مهلت برای پایان فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی افغانستان، آغاز سال جدید خورشیدی ۱۳۹۱ بود، اما وزارت داخله افغانستان می گوید که برخی از این شرکت ها به دلایل مختلف آماده نبوده اند که فعالیت خود را در تاریخ تعیین شده متوقف کنند.

به این شرکتها، به گفته مقامات افغان، از چند هفته تا سه ماه وقت داده شده تا فعالیت خود را متوقف کنند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از تعطیل کردن شرکت های خصوصی امنیتی، به عنوان یکی از برنامه های انتخاباتی خود در انتخابات گذشته ریاست جمهوری یاد کرده بود.

آقای کرزی گفته بود که این شرکت ها به عنوان نیروهای موازی با پلیس افغانستان عمل می کنند و در برهم زدن امنیت نقش دارند.

تعطیل شدن فعالیت این شرکت ها این خوش بینی را ایجاد کرده است که نهادهای خارجی برای تامین امنیت خود مجبور به پرداخت میلیون ها دلار به شرکت های خصوصی نخواهند بود و در عوض می توانند از این پول در سایر برنامه های افغانستان استفاده کنند، اما این نگرانی نیز وجود داشته است که در نبود شرکت های خصوصی امنیتی، نهادهای خارجی، بنا بر نگرانی های امنیتی مایل به ادامه حضور در افغانستان نباشند.

شماری از این نهادها، نسبت به توانایی نیروهای دولتی افغانستان در تامین امنیت تردید دارند.