عفو بین‌الملل، از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر، روز سه‌شنبه، ۲۷ مارس (هشتم فروردین)، اعلام کرد که با وجود کاهش تعداد کشورهای مجری اعدام در دنیا، تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی در منطقه خاورمیانه افزایش شدیدی پیدا کرده و بیش از ۵۰ درصد بیشتر شده است.

در بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل آمده است که اعدام افراد در کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ میلادی، مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند، "با سرعت نگران‌کننده‌ای" انجام شده است.

بر اساس یافته‌های این سازمان در گزارش سالانه مجازات اعدام و صدور حکم اعدام، "تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی در خاورمیانه افزایش شدیدی پیدا کرده و تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از سال پیش شده است."

عفو بین‌الملل اضافه کرده است که افزایش ۵۰ درصدی اعدام‌ها در منطقه خاورمیانه به کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و یمن مربوط می‌شود.

طبق بیانیه این سازمان، در سال میلادی گذشته، دست‌کم ۶۸ نفر در عراق، دست‌کم ۳۶۰ نفر در ایران، دست‌کم ۸۲ نفر در عربستان سعودی و دست‌کم ۴۱ نفر در یمن اعدام شده‌اند که در مجموع، ۹۹ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است.

در این بیانیه آمده است که دولتمردان الجزایر، اردن، کویت، لبنان، مراکش (صحرای غربی) و قطر در سال ۲۰۱۱ میلادی، حکم اعدام صادر کرده‌اند، اما به خودداری از انجام حکم اعدام ادامه داده‌اند.

'کاهش مجریان اعدام'

در عین حال، عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام و صدور حکم اعدام تصریح کرده است که تعداد کشورهای مجری اعدام در دنیا، در مقایسه با یک دهه پیش، بیش از یک سوم کاهش یافته است.

بنابر این گزارش، در سال میلادی گذشته حدود ۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر محکوم به اعدام بوده‌اند و دست‌کم ۶۷۶ نفر در کشورهای مختلف جهان اعدام شده‌اند. مجازات اعدام این افراد نیز در ۲۰ کشور از ۱۹۸ کشورجهان (۱۰ درصد کل کشورها) اجرا شده است.

"کشورهای مجری اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی از گردن‌زنی، دار، تزریق مواد کشنده و تیرباران برای اعدام افراد استفاده کرده‌اند

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، گردن‌زنی، دار، تزریق مواد کشنده و تیرباران، از روش‌های اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است و طیفی از جرایم، از جمله زنای محصنه و لواط در ایران، کفرگویی در پاکستان، جادوگری در عربستان سعودی، قاچاق استخوان‌های انسان در جمهوری کنگو و جرایم مواد مخدر در بیش از ۱۰ کشور دلیل اعدام افراد بوده است.

عفو بین یادآور شده است که آمار این سازمان از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۱۱ میلادی، "وسعت احتمالی کاربرد مجازات اعدام در ایران" و نیز هزاران نفری را که به باور این سازمان، در چین اعدام می‌شوند، در بر نگرفته است.

بنا بر این گزارش، چین آمار اعدام در این کشور را پنهان نگه می‌دارد و عفو بین‌الملل گزارش‌‎های معتبری درباره تعداد قابل توجه اعدام‌های تاییدنشده رسمی در ایران دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، این سازمان، گزارش‌های معتبری درباره تعداد زیاد اعدام‌های تایید نشده و حتی پنهانی در ایران دریافت کرده است که با در نظر گرفتن آنها، تعداد اعدام‌هایی که رسما در ایران تایید شده‌اند، تقریبا دوبرابر می‌شود.

طبق داده‌های این سازمان، در سال میلادی گذشته دست‌کم سه نفر در ایران به اتهام جرایمی اعدام شده‌اند که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند. چهار مورد تاییدنشده اعدام مجرمان نوجوان در ایران و یک مورد مشابه در عربستان سعودی نیز گزارش شده که تمام موارد، ناقض حقوق بین‌المللی است.

سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، با بیان این که تعداد قابل توجهی از کشورها، دیگر از مجازات اعدام استفاده نمی‌کنند، تصریح کرده است: "پیام ما به رهبران اقلیت کشورهای در انزوا که به اعدام ادامه می‌دهند، روشن است؛ شما با بقیه جهان هماهنگ نیستید و زمان آن فرارسیده که برای پایان دادن به ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین مجازات اعدام گام بردارید."

آمریکا؛ 'تنها کشور پیشرفته مجری اعدام'

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا و تنها عضو گروه ۸ کشور صنعتی جهان بوده که در سال ۲۰۱۱ میلادی، زندانیان را اعدام کرده است. در این دوره زمانی ۴۳ نفر در آمریکا اعدام شده‌اند.

این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر اضافه کرده است که در سال میلادی گذشته، در کشورهای اروپایی و کشورهای اتحاد شوروی پیشین، اعدامی انجام نشده است، به جز در بلاروس که دو نفر اعدام شده‌اند. در منطقه اقیانوسیه نیز به جز پنج اعدام در گینه نو پاپائو، فرد دیگری اعدام نشده است.

'عدم رعایت موازین بین‌المللی'

بنا بر این گزارش، آمار روشنی در باره تعداد احکامی که برای اعدام افراد در کشورهای مختلف جهان صادر شده است، وجود ندارد، ولی موارد ثبت‌شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دست‌کم برای یک هزار و ۹۲۳ نفر در ۶۳ کشور جهان حکم اعدام صادر شده است؛ از این تعداد، دست‌کم ۱۵۶ نفر در ایران، ۵ نفر در بحرین، دست‌کم ۱۲۳ نفر در مصر، دست‌کم ۱۱۰ نفر در هند و دست‌کم ۲۹۱ نفر در عراق بوده‌اند.

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، زندانیان، خانواده‌های آنها و وکلایشان در کشورهای بلاروس و ویتنام از اعدام قریب‌الوقوع بستگان خود مطلع نمی‌شده اند و طبق گزارش‌ها، در کشورهای کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی و ایران اعدام‌ها در انظار عمومی انجام شده است.

این سازمان اضافه کرده است که در بیشتر کشورهایی که در سال میلادی گذشته افرادی را به اعدام محکوم یا آنها را اعدام کرده‌اند، روند محاکمه‌ها طبق موازین بین‌المللی و به گونه‌ای عادلانه انجام نشده است و برخی از این کشورها، از جمله چین، ایران، عراق، کره شمالی و عربستان سعودی، با شکنجه یا فشارهای دیگر، از متهمان "اعتراف" گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: شهروندان خارجی به ویژه در کشورهای عربستان سعودی، مالزی، سنگاپور و تایلند، به میزان نامتناسبی در معرض مجازات اعدام بوده‌اند.

'پیشرفت تدریجی'

عفو بین‌الملل یادآور شده است که حتی در سال ۲۰۱۱ میلادی، کشورهای مجری اعدام، به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند، از جمله دولت چین مجازات اعدام را برای ۱۳ جرم "اداری" حذف کرده است و تعداد اعدام‌ها و حکم‌های اعدام جدید در آمریکا نیز نسبت به یک دهه پیش به شدت کاهش پیدا کرده است.

سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است: "پیشرفت تدریجی را می‌توان حتی در بین تعداد کم کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ اعدام می‌کردند، مشاهده کنیم. اینها گام‌های کوچکی بوده است، اما دیده شده که این اقدامات، به پایان یافتن مجازات اعدام انجامیده است."